الفحص الطبي المبكر للعمالة الوافدة قبل دخولها للبلاد
09/04/2009

1

عقد صباح يوم الأربعاء 8/4/2009م بقاعة الدفنة بالملحق الإداري لوزارة الداخلية مؤتمر صحفي حول إجراءات الفحص الطبي والتدقيق الأمني بمنافذ الدولة للعمالة الوافدة . حضره كل من الدكتور/ أحمد ناجي مساعد الوزير للشئون الصحية بوزارة الصحة , والعقيد/ محمد العتيق مساعد مدير الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشئون الوافدين ، والسيد / حمد السليطي المستشار بوزارة الخارجية ، وقد نظم المؤتمر لتوضيح الإجراءات الجديدة التي سيعمل بها بشأن إجراء الفحص الطبي للعمالة الوافدة قبل دخولها إلى البلاد .

وقد افتتح المؤتمر العقيد/ محمد العتيق حيث قال فيها : (.. إن السلامة الصحية تعد من أبرز اهتمامات الدولة ، حفظا للمجتمع من انتشار الأمراض الضارة بصحة أبنائه ومقيميه ، وقد حرصت الدولة على توفير الرعاية الصحية والخدمات الطبية للوافدين وذلك من خلال اجتياز الفحوصات الطبية الضرورية للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية ، حماية لهم وللمجتمع وأفراده من آثارها الضارة ... ) مشيراً إلى أنه ومن أجل التأكد من عدم دخول الأمراض المعدية للدولة اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة للتأكد من خلو العمالة الوافدة من الأمراض المعدية ، وتحقق الهدف بصدور القرار رقم (14) للمؤتمر الثامن والثلاثين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون على برنامج العمالة الوافدة ، الذي بادر بتشكيل لجنة قامت بوضع الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين للعمل بدول مجلس التعاون , موضحاً بأنه قد تم تشكيل مكاتب ( جامكا) وهي رابطة المراكز الطبية المعتمدة من دول المجلس في معظم الدول والمدن التي تأتي منها العمالة ، وتم ربط المراكز الطبية ومكاتب (جامكا) ببرامج حاسوبية لضمان سرية وسرعة انتقال المعلومات .

وأضاف ( ... ولحرص دولة قطر وباقي دول مجلس التعاون على تفعيل دور هذه المراكز والتأكد من قيامها بواجبها بإجراء كافة الفحوصات المطلوب إجراؤها ( السريرية والمخبرية والشعاعية) لهم ببلدانهم للتأكد من حالتهم الصحية وخلوهم من الأمراض ، فإننا نؤكد على أهمية تعاون مختلف مكاتب استقدام العمالة الوافدة مع اللجنة حرصا منها على سلامة وأمن المجتمع وعدم تعريض كل من يقيم على أرض الوطن من مخاطر الأمراض المعدية ... )

5

إلى ذلك يشار بأن البرنامج الخاص بإنشاء المراكز الطبية ومكاتب ( جامكا ) على سبع دول آسيوية هي : ( الهند – باكستان – سريلانكا – أندنوسيا – بنجلادش – الفلبين – النيبال ..) وهي التي يتم الكشف في مراكزها المعتمدة على ما يقرب من ( 1،5 ) مليون عامل يردون منها سنوياً إلى دول مجلس التعاون , والتي يتجاوز عددها ( 180 ) مركزاً طبياً , كما تم اعتماد مراكز طبية أخرى في عدد من الدول العربية والإفريقية وهي ( السودان – مصر– إريتريا – إثيوبيا ) , وتم وضع لائحة للكشف على العمالة الوافدة تنظم العمل في البرنامج وتقنن إجراءات تنفيذه وتشرح واجبات والتزامات كل جهة لها علاقة به .

من جانبه أشار الدكتور / أحمد ناجي مساعد الوزير للشئون الصحية بوزارة الصحة إلى أن إجراء عملية الفحص الطبي في البلدان المشار إليها لا يمنع إعادة الفحص من قبل القومسيون الطبي عند وصول العمالة الوافدة إلى أرض الدولة وذلك للتأكد من سلامة الفحص الذي أجري في الدولة التي قدمت منها العمالة , مشيراً إلى أنه في حالة اكتشاف وجود المرض في أي فرد من العمالة الوافدة الحاصلة على شهادة لياقة صحية من المراكز المعتمدة فإن هناك غرامات مالية تفرض على المركز المعني , كما أوضح بأن اعتماد مراكز صحية في البلدان التي تأتي منها العمالة الوافدة يسهم في التقليل من دخول الحالات غير اللائقة طبياً إلى البلاد وبالتالي وقاية المجتمع من الإصابة بالعدوى جراء اختلاطهم بالعمالة الوافدة ..

كما ناشد العقيد / محمد العتيق مساعد مدير الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشئون الوافدين السادة أصحاب مكاتب الاستقدام ضرورة التأكد من حصول العمالة التي يقومون باستقدامها على الشهادات الصحية المعتمدة من مكاتب ( جامكا) المعتمدة لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

بعد ذلك تم الرد على أسئلة الصحفيين التي دارت كلها حول آلية تنفيذ برنامج الفحص الطبي المتوقع أن يبدأ قريبا ، والإجراءات التي تم اتخاذها لعدم وصول أي عامل للبلاد قبل إجراء الفحوصات الطبية والمخبرية للتأكد من خلوه من الأمراض الشهيرة كالتدرن الرئوي وفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي وغيرهما من الأمراض المعدية .

وفي نهاية المؤتمر دعا العقيد/ محمد العتيق جميع مكاتب استقدام العمالة والشركات والمؤسسات إلى تعاون وتكاتف الجميع مع كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الصحة من أجل أمن المجتمع وسلامته الصحية .