تقع دولة قطر على شبه جزيرة تمتد على شكل لسان بحري تشكل السواحل البحرية فيها أكثر من ( 75 % ) من حدودها الجغرافية مما يلقى عبئا كبيرا في مجال حماية وتأمين السواحل البحرية للدولة.

ومن هنا يتضح لنا الدور الحيوي والكبير الذي تؤديه إدارة امن السواحل والحدود في المحافظة على سلامة أراضي الدولة من خلال تنفيذها للمهام والاختصاصات المنوطة بها وفى مقدمتها منع عمليات التسلل والتهريب ومكافحة التلوث البحري وحراسة المنشآت الصناعية والبترولية سواء البحرية منها أو الساحلية.

وقد تأسست إدارة أمن السواحل والحدود في أواسط الخمسينات وكانت تسمى آنذاك ( شرطة البحرية ) وقد كانت تعتمد على لنش خشبي واحد يعمل به عدد ( 4 ) أفراد شرطة وصف ضابط واحد إضافة لقائد اللنش وفي فترة الستينات تمت إضافة عدد ثلاث لنشات للخدمة وازداد عدد أفراد الشرطة بها ليصبح ( 31 ) فرداً. أما فترة السبعينات فقد شهدت الإدارة تطورا ملحوظا بإضافة المزيد من الأجهزة والمعدات.

وفي فترة الثمانينيات تمت إضافة عدد من الزوارق البحرية بعيدة المدى للإدارة بلغ عددها ستة زوارق ، وافتتاح عدد من المراكز الساحلية التي بلغت ثمان مراكز منها مركز عائم ، كما تم إنشاء ورشة فنية لصيانة الزوارق البحرية والمحافظة عليها، بالإضافة إلى شراء عدد ستة زوارق قصيرة المدى للقيام بالمهام الأمنية في المياه الضحلة.

ومع مطلع التسعينات تم نقل المقر الرئيسي للإدارة إلى مبنى التفتيش الأمني سابقاً بميناء الدوحة وتمت إضافة عدد من الزوارق قصيرة المدى لأسطول العمل.

وفي عام 1995م تم تغيير مسمى الإدارة ليصبح إدارة أمن السواحل والحدود وازداد عدد الدوريات البحرية والساحلية وتم تنظيم دورات تدريبية تخصصية للضباط والصف ضباط والشرطة بالإدارة { داخلياً وخارجياً } لرفع الكفاءة العملية والعلمية.