بدأ تنظيم المرور في دولة قطر كما هو الحال في أي دولة وذلك منذ أن بدأ الإنسان في قطر استخدام المركبات ، حيث كانت القوات النظامية تقوم بالمهام المرورية في تنظيم حركة السير التي كانت آنذاك محدودة من حيث عدد المركبات الموجودة داخل البلاد ورخص السوق لمواجهة الحركة المرورية من خلال ضوابط وإجراءات تساهم في تطويرالعمل وتؤدي إلى الفوائد المرورية المتوخاة منه .

وفي عام 1968م تم إصدار قانون المرور رقم (17) وذلك بشأن تنظيم قواعد وآداب المرور لمواجهة تلك المرحلة التي بدأت فيها ملامح التطور في الدولة وزيادة في عدد المركبات والرخص المصروفة وكذلك الكثافة السكانية في الدولة .

وفي ظل هذا التطور والرخاء الذي عم الدولة من حيث بناء الامتدادات السكنية وأطوال الطرق وعدد المركبات وزيادة في العمالة الوافدة للدولة مما أدى إلى تجنيد العديد من رجال شرطة المرور وكذلك المتخصصين في المجالات المرورية للعمل على الارتقاء بمستوى الأداء المروري وتطويره بما يتوافق مع تلك الفترة وحيث أن القانون رقم (17) لسنة 1968م بشأن تنظيم قواعد وآداب المرور لم يغطي كل الجوانب المرورية لمواكبة النهضة الحضارية في تلك الفترة فقد تم إصدار قانون المرور رقم (10) لسنة 1979م ولائحته التنفيذية ، ثم صدر قانون رقم (13) لسنة 1998م ليتماشى مع تلك الفترة .

وصدر مؤخراً القانون الجديد رقم (19) لسنة 2007م ليستجيب لمتطلبات النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر في كافة المجالات ..