إدارة ( الحراسات العامة ) إحدى الإدارات المنوط بها حراسة وتأمين المؤسسات والهيئات المختلفة في إطار من الشراكة المجتمعية القائمة على التواصل المستمر مع مختلف الفئات والفعاليات لإرساء دعائم الدولة فى مجتمع آمن ومستقر من خلال ما تتمتع به من كفاءة مهنية ، وكوادر بشرية مؤهلة ومدربة وقادرة على توظيف كافة الإمكانيات والتطورات التكنولوجية لتقديم خدمات مميزة ذات جودة عالية ..

وقد مر عمل الحراسات العامة فى دولة قطر منذ القدم بمراحل مختلفة نستعرضها فى النقاط التالية :

  • في عام 1949م بدأت فكرة إنشاء أول قوة نظامية للمحافظة على الأمن فى البلاد وفي نفس العام تم تعيين ضابط بريطاني لتنظيم جهاز الأمن .
  • في عام 1950م تمت زيادة عدد قوة الشرطة، حيث أصبح عدد الأفراد (140) رجلاً وتم توزيع مجموعات على مواقع شركة استثمار نفط وفي نفس السنة تأسست النواة الأولى لأقسام الشرطة المكونة من (قسم الدوحة، قسم مسيعيد، قسم دخان، مقر القيادة) وتولت أقسام الشرطة الأربعة حديثة التكوين مهامه الأمنية فى حراسة المنشآت الحيوية كل حسب نطاقه الجغرافي.
  • في عام 1954م توسعت مهام الشرطة وتم الشروع فى بناء مقرات لتكون مراكز حراسة ودوريات أمنية فى مناطق عدة وزودت تلك المراكز بأجهزة اللاسلكي كوسيلة اتصال بينها وبين مركز القيادة.
  • في عام 1979م تم تحويل حراس (السوق) من السلك المدني إلى السلك العسكري.
  • في عام 1984م تم استيعاب أول مجموعة من العنصر النسائي للإنخراط فى الشرطة النسائية بعد انتهاء التدريب والتأهيل العسكري واقتصرت مهام عملهن في الحراسة على الموقوفات وتفتيش النساء في النقاط والحضور مع المتهمات في أقسام الشرطة وتأمين المنشات الحيوية.
  • في عام 1986م تم تعديل فرع المنشآت ليصبح قسم حرس المنشآت وإنشأ فرع الحراسات الذي أصبح يتبع لقسم شرطة العاصمة بقرار صدر من قائد الشرطة .
  • في عام 1991م تم إصدار قانون وزاري بإنشاء " إدارة الحراسات العامة " تم تحديد اختصاصاتها وتسمية الأقسام التالية هي : 1) قسم حراسة المنشآت 2) امن الهيئات الدبلوماسية 3) فرع الحراسات التابع لأمن العاصمة إلى إدارة الحراسات العامة .
  • في عام 2002م تم تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية والذي أصبحت بموجبه إدارة الحراسات العامة إحدى الإدارات التابعة للأمن العام وتم توزيع المهام المناطة بقسم الدوريات الأمنية على إدارتي الحراسات العامة وشرطة النجدة .
  • وفي عام 2003م تم نقل تبعية قسم أمن ميناء الدوحة والعاملين به من أعضاء قوة الشرطة من إدارة أمن العاصمة إلى إدارة الحراسات العامة .
  • وفي عام 2004م أضيف لمهام إدارة الحراسات العامة تأمين وحماية مبنى الإذاعة والتلفزيون بعد ما كانت تبعيتها للقوات المسلحة القطرية.
  • وفي عام 2009م لمواكبة التطورات التي تشهدها الدولة صدر قانون رقم (19) لسنة 2009م لمزاولة الخدمات الأمنية الخاصة، وقرار وزير الداخلية رقم (16) لسنة 2009م بشأن تحديد السلطة المرخصة والجهة المختصة بتنفيذ القانون.
  • وفي عام 2010م صدر قرار وزير الدولة للشؤون الداخلية رقم (13) لسنة 2010م بتعديل الهيكل التنظيمي والاختصاصات لإدارة الحراسات العامة مع استحداث قسم شركات الخدمات الأمنية الخاصة حيث يختص في إصدار التراخيص والموافقات لشركات الأمنية الخاصة، والقيام بأعمال الرقابة والتفتيش عليها ، وذلك وفقاً للقانون والقرارات والتعليمات المنظمة لذلك.
  • وفي عام 2011م صـدر قرار وزير الداخلية رقم (4) لسنة 2011م بضوابط حمل واستعمال أفراد شركات الخدمات الأمنية الخاصة للأسلحة النارية وذخائرها وحفظها والتفتيش عليها.
  • وفي عام 2012م صـدر قرار وزير الداخلية رقم (8) لسنة 2012م بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإنشاء مراكز أمنية خاصة وتقديم استشارات أمنية وتنظيم عملها , كما صدر قرار وزير الداخلية رقم (9) لسنة 2012م بشأن تحديد رسوم تراخيص شركات الخدمات الأمنية الخاصة والفحص للعاملين بها ومقابل استئجارها الأسلحة النارية وتراخيص مراكز التدريب الاستشارات الأمنية.

ومنذ ذلك الوقت قطعت إدارة الحراسات العامة خطوات مقدرة فى تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية الحديثة فى سبيل تنفيذ اختصاصاتها ومهامها المنوطة بها.