الهدف العام :

تعزيز واحترام حقوق الإنسان في مجالات عمل وزارة الداخلية .

الأهداف الفرعية :

ومفادها أن تكون الأبحاث موضوع الخطة في خدمة أهداف البرامج التي تتضمنها إستراتيجية عمل إدارة حقوق الإنسان ، وعلى ذلك فأن هذه الخطة ستؤول إلى :

الكشف عن اتجاهات الرأي في إطار أجهزة الوزارة بشأن (حقوق الإنسان ) كفكرة ومكانتها في ذهنية ووعي الجمهور الداخلي للأجهزة الأمنية .

الوقوف على أنماط ما يرد إلى الإدارة من شكاوي والتماسات وتحليلها على وفق معايير مختلفة ، للوقوف على أسبابها مدخلاً ، لتقديم بدائل المعالجة المناسبة

إخضاع الأوضاع الاجتماعية والنفسية والإنسانية لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية ، للدراسة المنهجية بغية تحسينها ومعالجة مايكتنفها من مشكلات .

الإسهام في بحث ظاهرة العنف الأسري التي حضيت باهتمام دولي وإقليمي ، كونها تشكل انتهاكا فاضحاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة والطفل .

الكشف عن الجانب القانوني الذي يحكم عمل الإدارات المختلفة للوزارة (الأدوات التشريعية ، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة)، ومدى الانسجام القائم بينهما ، وتقديم المقترحات لتحقيقه على النحو الأمثل .

العناصر المنفذة :

- منتســـبوا إدارة حقوق الإنسان (قسم البحوث والتطوير) .

الجهات المشاركة :

- خارج الوزارة .

قسم الاجتماع / جامعة قطر .
مركز التوثيق والإنسانيات / جامعة قطر .
دار الإنماء الاجتماعي.
المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة .

- داخل الوزارة .

1- إدارة العلاقات العامة .
2- إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية .

الأبحاث المقترحــــــة:

1- خطة البحوث الاجتماعية :

أ- الأوضاع الاجتماعية والإنسانية لأسر نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية ، دراسة ميدانية للمشكلات والحلول .

ب- العنف الأسري ، وسائل المواجهة ، على ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان المعنية بحماية الأسرة والطفل .

2- خطـــــة لبحوث الرأي العام :

أ- استقراء اتجاهات الرأي لدى الجمهور الداخلي في الوزارة .. دراسة ميدانية حول فكرة (حقوق الإنسان) ، ومكانتهما في ذهنية ووعي رجال الشرطة .

ب- نحو معالجة ناجحة لمشكلات الجمهور الخارجي .. دراسة(تحليل مضمون)، للشكاوي والالتماسات التي ترد إلى إدارة حقوق الإنسان .

خطـــة البحوث القانونية .

أ- ثقافة حقوق الإنسان وصلتها بالثقافة الأمنية ، دراسة المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بمجالات عمل وزارة الداخلية .

ب- مدى موائمة الأدوات التشريعية في الوزارة ، مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان .

الســقف الزمنــي: وهو النطاق الزمني الذي جرى تحديده لإستراتيجية عمل إدارة حقوق الإنسان .

تقويم الخطـــــــــــة: يجري تقويم الخطة من خلال مقارنة المرسوم من مفردات مع المنجز منها ، وذلك كل ستة أشهر أو كل سنه ، على أن يتم في ختام السقف الزمني لإستراتيجية عمل الإدارة تقويم نهائي .

الميزانيــــــــــة : يتم بالتنسيق مع الجهات المشاركة تحديد كلفة تقريبية لإنجاز مفردات الخطة .