نظم الإقامات وشئون الوافدين

بذلت كل من إدارة نظم المعلومات وإدارة شئون الوافدين جهداً كبيراً في استبدال نظام الإقامة السابق واستخدام نظام جديد قامت بتطويره إدارة نظم المعلومات بحيث كان الجميع في خدمة التحديث والتطوير اللازم الذي هو سمة هذا العصر، ويُعنى نظام الإقامة الجديد بتسجيل بيانات المقيمين المطابقة لواقع الملفات الخاصة بهم أو تحديث تلك البيانات، كما يُعنى أيضاً بالطلبات الخاصة بالبطاقة الشخصية للمقيمين وطباعتها.
ويوفر النظام الجديد عدداً كبيراً من الخدمات المرتبطة بالإقامات، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: إصدار إقامة جديدة، وتجديد الإقامة، ونقل الإقامة من جواز سفر إلى آخر، ونقل الكفالة، وإصدار تصاريح تجاوز الإقامة (تصاريح تجاوز مدة البقاء خارج البلاد).
وتتوافر بنظام الإقامة الجديد ميزات عديدة نوجزها فيما يلي:

  • إنجاز دورة القومسيون الطبي آلياً بالقدر الذي يسمح بتسجيل نتيجة الفحص الطبي من حيث لائق أو غير لائق طبياً ودون الحاجة إلى المستندات.
  • إنجاز دورة البصمات آلياً بحيث يتم تسجيل نتيجة الفحص ورقم البصمة آلياً.
  • طباعة الطلبات آلياً من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت بالقدر الذي يخفف العبء عن المراجعين في تعبئة البيانات وأيضاً تلافي الأخطاء في البيانات الأساسية.
  • الاعتماد الكلي على تأشيرة الدخول دون حاجة لإعادة إدخال الأسماء أو بيانات الميلاد أو جواز السفر أو الكفيل...إلخ.
  • سهولة اكتشاف الأسماء المكررة وتفادي تكرار الأرقام الشخصية سواء عن طريق فحص البصمات أو عن طريق التأكد من عدم تكرار البيانات المدخلة.
  • طباعة لاصق الإقامة بشكل حضاري بحيث يشمل مرافقي جواز السفر داخل نفس اللاصق دون حاجة إلى طباعة أكثر من لاصق على نفس الجواز.
  • توحيد إقامة مرافقي الجواز من حيث النوع ومن حيث تاريخ الانتهاء مما يسهل على صاحب الجواز متابعة إقامات أفراد العائلة بلاصق واحد.
  • وضع الباركود سواء على اللاصق أو على طلب الإقامة مما يسهل من تقليل أخطاء المستخدم في تنفيذ الإجراءات المطلوبة من جانب المقيم وأيضاً من أداء المعاملات داخل قسم الإقامات لاحقاً حيث يتم قراءة الرقم الشخصي آلياً؛ ومن ثم تفادي الأخطاء التي تقع عند كتابة الرقم الشخصي.
  • رصد الأخطاء في البيانات السابق إدخالها ثم معالجتها.

نظام الإقامة المؤقتة

يُعنى نظام الإقامة المؤقتة بتوثيق بيانات حملة الإقامة المؤقتة، كما يقوم النظام بإصدار بطاقات شخصية لهم وتخزين السجل التاريخي لبياناتهم. ويتيح نظام الإقامة المؤقتة إجراء عدد من الاستعلامات واستخراج عدد آخر من التقارير المختلفة.
نظام طباعة البطاقة الشخصية للمقيمين
يهدف هذا النظام إلى طباعة البطاقة الشخصية الخاصة بالمقيمين عن طريق الإمكانيات التي توفرها نظم المعلومات وتسليم البطاقة لحظة طباعة لاصق الإقامة.

نظام التأشيرات

يهدف نظام التأشيرات الجديد إلى إصدار التأشيرات بأنواعها المختلفة وتسجيل وحفظ ورقابة البيانات المتعلقة بأصحاب التأشيرات وكذلك متابعة تجديد وتمديد التأشيرات ومتابعة المخالفين من الزوار. ويمكن للجهات ذات العلاقة بهذا النظام من التأكد من البيانات الأمنية لطالب الزيارة قبل إصدار التأشيرة ومتابعة إقامته أثناء الزيارة حتى تتم مغادرته دولة قطر. ويتعامل هذا النظام مع كافة أنواع التأشيرات.

تصريح عودة مقيم

تهدف هذه الخدمة إلى إصدار وطباعة تأشيرة عودة لكي يتمكن المقيم من العودة للبلاد رغم بقائه أكثر من ستة أشهر خارج البلاد وذلك طبقاً لنوع الكفيل. ولقد تم ربط هذا الإجراء بحركة الدخول في نظام الدخول والخروج بحيث يتم التأكد من وجود التصريح واستنفاذه آلياً أثناء دخول البلاد.
إتاحة خدمات التأشيرات والإقامات إلكترونياً
وقد أتاحت إدارة نظم المعلومات بعضاً من الخدمات التي تقدمها إدارة شؤون الوافدين إلكترونياً على موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت كما يلي:

  • خدمة متابعة موافقة التأشيرات وطباعتها
  • خدمة الاستعلام عن التأشيرات وطباعتها
  • خدمة متابعة وطباعة طلب الإقامة
  • خدمة طباعة طلب تصريح سفر (كفالة الخروج)
  • خدمة الاستعلام عن الوثائق الرسمية (معرفة تواريخ انتهاء صلاحيتها) مثل البطاقة الشخصية وجواز السفر


الربط مع وزارة الخدمة المدنية (موافقات الاستقدام)

نظراً لما يحظى به التكامل فيما بين أنظمة الدولة المختلفة بأهمية كبيرة لدى وزارة الداخلية لما فيه من توحيد للجهود وتقليل للوقت والجهد وتسهيل على جميع المتعاملين سواءً كانوا مواطنين أو مقيمين أو وزارات أو مؤسسات حكومية أو شركات خاصة. ونظراً لنقل أعمال استقدام العمالة للوزارات والمؤسسات والشركات من وزارة الداخلية إلى وزارة الخدمة المدنية والإسكان، فإن وزارة الداخلية قدمت الدعم اللازم والنظام المستخدم لديها للجنة الاستقدام التابعة لوزارة الخدمة المدنية والإسكان. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم الاتفاق على تنفيذ نظام مترابط فيما بين النظام المعد من قبل لجنة الاستقدام وقواعد بيانات وزارة الداخلية وذلك للترابط فيما بين عملية الاستقدام وإصدار التأشيرات للقادمين للعمل بالدولة.